أعلن المصرف المتحد، عن 5 محاور لاستراتيجية 2019 تتضمن تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر بفكر وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء على البطالة وزيادة القاعدة الإنتاجية وتحسين مستوى المواطن المصرى، وتطوير الحلول التكنولوجية البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

ومساندة خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى، والاجتهاد فى الحلول البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية لتوسيع حصة المصرف السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء، وتعميق المشاركة المجتمعية فى مجال الصحة والتعليم والرياضة لأطفال وشباب مصر.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصر تسعى لخلق سوق استثمارى منافس لسوق الاستثمار العالمى وجذب مستثمرين جدد لخريطة الاستثمارية المحلية، فمناخ الاستثمار الحالى لم يعد من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمر من خلال مجموعة مزايا وتسهيلات ممنوحة له من قبل الدولة منها على سبيل المثال نظام الضرائب ودراسات جدوى متخصصة ومناطق صناعية وسهولة فى استخراج التراخيص.

وأشار أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أن عام 2018 شهد عملية تحول كبيرة فى تاريخ المصرف المتحد، فلأول مرة يحقق المصرف أرباح منذ تأسيسه فى منتصف 2006 الماضى ويحول خسائره المرحلة لسنوات طويلة إلى أرباح تخطت المليار جنيه 2017، وشارك المصرف المتحد فى عدد من المبادرات القومية التى قادها البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمدفوعات والتى تهدف إلى التحول الكامل لمجتمع غير نقدى وتحقيق الشمول المالى، والحملة القومية للشمول المالى أبريل 2018 الماضى وذلك للعام الثانى على التوالى.

وكذلك المشاركة فى المبادرة القومية لمساندة العملاء المتعثرين فى يوليو 2018، مما سينعكس إيجابيا على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى، وتقليل من مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى تشغيل الأموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فضلًا عن إطلاق عمليات الدفع الإليكترونية عبر البطاقة الوطنية "ميزة" ديسمبر 2018 من خلال الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلى الخاصة بالمصرف المتحد والتى تبلغ عددها حوالى 200 ماكينة وشركة بنوك مصر.

والمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى القومية لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل لحوالى 1800 عميل بقيمة بلغت حوالى 136 مليون جنيه، وتم افتتاح 5 فروع جديدة ليصل عدد فروع المصرف المتحد إلى 54 فرعًا تغطى معظم أنحاء الجمهورية وتم افتتاح عدد من مكاتب استبدال العملات الأجنبية ليصل عددهم إلى 6 مكاتب بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتم إطلاق العديد من المنتجات البنكية الرقمية منها المحفظة الرقمية والتى لاقت نجاح كبير بين العملاء – الموبيل البنكى – خدمة الإنترنت البنكى للشركات – وخدمة إدارة السيولة النقدية cash management وأيضا المدفوعات الإليكترونية للضرائب والجمارك، وفضلا عن المنتجات البنكية سواء المتوافقة مع احكام الشريعة او التقليدية مثل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة وتمويل الحج والعمرة، فضلا عن طرح البطاقة المدفوعة مقدمًا بالعملات الأجنبية وأيضا البطاقة البلاتينية والتى تتمتع بالعديد من المميزات منها الكاش باك على جميع المشتريات والخصومات كبيرة بعدد من المتاجر الكبرى.

وأكد أشرف القاضى أن التمويل المتناهى الصغر يأتى على رأس أولويات المصرف المتحد، فقد أثبتت التجارب العالمية ومنها التجربة الهندية أن هذه النوعية من التمويل قادرة على حل عدد من المشاكل الاجتماعية الاقتصادية.

وتساهم بشكل كبير فى القضاء على البطالة وتغيير نمط وثقافة المجتمع إلى مجتمع منتج خاصة فئة الشباب والمرأة، وتبلغ حجم محفظة التمويل متناهى الصغر بالمصرف المتحد حوالى 80 مليون جنيه.