أعلن النائب محمد العقاد، مناقشة مشروع قانون المطور العقارى الذى تقدم به فى لجنة الإسكان غدا الأحد، وذلك فى حضور كافة الجهات المعنية، لتنظيم مهنة المطورين العقاريين، وحفظ مدخرات المواطن البسيط، وتشجيع الاستثمار.

وأكد العقاد فى بيان صحفى له اليوم، أن مشروع يساهم فى تلاشى المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين حيث يلزم المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال أو تقصير أو إضافة في المشروع لم أصحاب الوحدات، وينص أيضا على وصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، لافتا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة.