قال النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه سبق وتمت المطالبة بضرورة عمل تتبع كامل للدواء في مصر من قبل لجنة الصحة بالبرلمان منذ ما يقرب من 3 سنوات وذلك نظرا لأهمية هذا الموضوع.

وأضاف أبو زيد في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن وجود الاحتكارات للأدوية وبيعها بسعر مبالغ فيه وعدم توافرها بالسوق، كان يستلزم اتخاذ هذه الخطوة لضمان وصوله لمستحقيه وبالسعر الحقيقي له. 

وأشار وكيل اللجنة الصحية بالبرلمان إلي أن هناك جهودا مبذولة من أجل عمل منظومة صحية ذات بنية تحتية قوية من قبل وزارة الصحة، ولكن على الرغم من ذلك ما زال هناك هناك قصور وتفاوت كبير بهذا القطاع على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب قلة الإمكانيات وضعف المخصصات المالية وعدم وضوح الرؤية والهدف بشكل واضح.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد قالت إنه بحلول منتصف العام الحالي سوف يصبح هناك تتبع كامل للدواء في مصر، بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للمريض، لضمان انتاجه وتاريخ صلاحيته وتوصيله لمستحقيه.

وأردفت "زايد" أن تتبع الدواء سوف يحد تمامًا من الأدوية المغشوشة التي انتشرت في الأسواق، مشيرة إلى أن المواطنين لا يجب أن يشتروا العقاقير من أماكن مجهولة الهوية.