قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ملف كبائن المنتزة تم مناقشته خلال جلستين نيابيتين بحضور كافة الأطراف المعنية من خلال نقاش صريح وهادئ و موضوعى بعد عرض عدد ونوع تصاريح الانتفاع والعقود المبرمة مع المواطنين والشاغلين ومضمون تلك العقود ومراجعة المواد، وكذلك بعد الاستماع للتسلسل التاريخى لملكية وولاية الجهات الإدارية المختصة.
وأضاف السجيني، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الجمعة، أنه "بعد استعراض كافة الأحكام الصادرة والاستئناس برأى مستشارى اللجنة والخبراء القانونين، انتهت اللجنة بالإجماع أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى سبيل تطوير وإعادة هيكلة واستثمار منطقة قصر المنتزة والحدائق والشواطئ المحيطة تعد إجراءات متسقة ومنضبطة، مؤكدا أن الحكومة أعلنت احترامها لكافة العقود الصادرة من شركة المنتزة والتى ينتهى بعضها فى ٢٠٢٤، كما أكدت الحكومة احترامها لأحكام القضاء بكافة درجاته وأن وزارة السياحة قد حصلت على حكم لصالحها وأن تقرير هيئة المفوضين أيضا جاء فى صالحها".
وأوضح أن تناول لجنة الإدارة المحلية لطلب الإحاطة المقدم من نائبة الإسكندرية إلهام المنشاوى هو حق دستورى للبرلمان فى دولة المؤسسات التى تعمل سلطتها التنفيذية والقضائية والتشريعية والرقابية بشكل مستقل ومتسق، وقد مارس البرلمان اختصاصه من خلال اللجنة النوعية وفقا لهذا الحق الدستورى، والتزمت الحكومة بتقديم و عرض كافة المستندات الدالة على صحة موقفها.
وأشار "السجينى"، إلي أن اللجنة قالت كلمتها الأخيرة وفقا لما تم عرضه، داعيا الجميع الوقوف وراء الدولة فى سعيها لتطوير هذا الموقع التاريخى، ومتطلع أيضًا من الحكومة سرعة الإعلان عن تفاصيل الرؤية الاستثمارية المزمع تنفيذها فى أقرب وقت.
وأضاف السجيني، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الجمعة، أنه "بعد استعراض كافة الأحكام الصادرة والاستئناس برأى مستشارى اللجنة والخبراء القانونين، انتهت اللجنة بالإجماع أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى سبيل تطوير وإعادة هيكلة واستثمار منطقة قصر المنتزة والحدائق والشواطئ المحيطة تعد إجراءات متسقة ومنضبطة، مؤكدا أن الحكومة أعلنت احترامها لكافة العقود الصادرة من شركة المنتزة والتى ينتهى بعضها فى ٢٠٢٤، كما أكدت الحكومة احترامها لأحكام القضاء بكافة درجاته وأن وزارة السياحة قد حصلت على حكم لصالحها وأن تقرير هيئة المفوضين أيضا جاء فى صالحها".
وأوضح أن تناول لجنة الإدارة المحلية لطلب الإحاطة المقدم من نائبة الإسكندرية إلهام المنشاوى هو حق دستورى للبرلمان فى دولة المؤسسات التى تعمل سلطتها التنفيذية والقضائية والتشريعية والرقابية بشكل مستقل ومتسق، وقد مارس البرلمان اختصاصه من خلال اللجنة النوعية وفقا لهذا الحق الدستورى، والتزمت الحكومة بتقديم و عرض كافة المستندات الدالة على صحة موقفها.
وأشار "السجينى"، إلي أن اللجنة قالت كلمتها الأخيرة وفقا لما تم عرضه، داعيا الجميع الوقوف وراء الدولة فى سعيها لتطوير هذا الموقع التاريخى، ومتطلع أيضًا من الحكومة سرعة الإعلان عن تفاصيل الرؤية الاستثمارية المزمع تنفيذها فى أقرب وقت.
