تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عددا من جلسات الاستماع، سبتمبر المقبل، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة والنائب محمد كمال مرعي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تنمية المشروعات.

وتجتمع اللجنة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لتحديد قائمة المدعوين لجلسات الاستماع، للاستفادة من رؤيتهم وإعداد تقرير حولها يتم إرفاقه بالمناقشة التي تتم على القانونيّن المقدمين.

وقال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصعيرة ومتناهية الصغر، إن اللجنة على مدار دور الانعقاد الماضي عقدت عددا من الاجتماعات لمناقشة ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور عددا من الوزراء المعنيين بالملف، اتساقا مع تكليفات القيادة السياسية.

وأضاف مرعي في تصريح صحفي للزميلة "الوطن": "لدينا رؤية واضحة حول أهمية وضع تعريفات دقيقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تحديد مهام الجهاز التنفيذى للمشروعات المتوسطة والصغيرة فى ضوء القانون الجديد".

وأوضح أن اللجنة بصدد دعوة أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية المعنية بتمويل المشروعات وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسائر الجهات الأخرى المعنية بقطاع المشروعات، لعرض رؤيتها، مبينا أن قانون المشروعات سيرى النور فى بداية دور الانعقاد الخامس لأهميته الكبيرة في استمرار عجلة التنمية وعلاج مشكلات البطالة، فضلا عن دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، وفقا للمواد التى سينظمها القانون الجديد.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن الحكومة كانت أرسلت مشروع القانون الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى المجلس منذ عدة أيام لمناقشته.

وأشارت إلى أهمية إصدار هذا القانون في دور الانعقاد الأخير اتساقا مع رؤية القيادة السياسية، مضيفة أن المشروع المقدم من الحكومة يتضمن أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا لاعتبارات تتعلق بالإدارة الضريبية الرشيدة، وكذلك فصلا كاملا للعقوبات المقررة لمخالفة أحكام مشروع القانون وإجراءات التصالح.

ونوهت إلى أهمية ادراج الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، ضمن مشروع القانون الجديد، بهدف إدماج الاقتصاد غير الرسمي، وبينهم "الباعة الجائلين" ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، لا سيما أنه يمثل 40% في حجم الاقتصاد المصري، وتدريب الباعة الجائلين لإلحاقهم بسوق العمل.

وشددت على ضرورة تخصيص امتيازات إضافية للمرأة المعيلة للاستفادة من المشروعات متناهية الصغر في القرى الصغيرة بالمحافظات، للقضاء على البطالة ونشر ثقافة العمل بين أطياف المجتمع.