أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ستقدم مشروعا بتعديل قانون الإدارات القانونية فى بداية الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل، للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور، وإنصافهم اقتصاديا.

وتابع سامح عاشور فى تصريحات صحفيه: "محامو الإدارات القانونية واقعين لظلم وضغوط نظام التفتيش الذي يجرى عليهم، ويحتاج مراجعة تشريعية بالتنسيق مع وزارة العدل لضبط الأمر، من أجل قيامهم بدورهم في حماية المال العام".

يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أكد فى وقت سابق على إعداد بروتوكول مع وزارة العدل يحدد كيفية التحصيل الفوري لأتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها مباشرة لخزانة نقابة المحامين وهو ما سيؤدي لزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وهو ما ينتج عنه زيادة في المعاش والعلاج.

وأضاف سامح عاشور، أن النقابة عانت من تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها، نتيجة عدم تنفيذ الأحكام بشكل كامل، أو بشكل منقوص، أو دخول الأموال لوزارة المالية وافتقادها للسندات التنفيذية للأحكام فلا ترد لوزارة العدل، وبالتالي لا ترد للنقابة، متابعا: "وهو السبب وراء تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، مع الرسوم القضائية، وذلك بناء على رغبة المحامين".

واختتم عاشور قائلا: "في حال أن مقيم الدعوى هو من كسب القضية سيحصل أتعاب المحاماة لصالح النقابة من الخصم ويسترد ما دفعه عند قيد الدعوى"، موضحا أن نص المادة 187 من تعديلات قانون المحاماة المصدق عليها من رئيس الجمهورية، يهدف إلى دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وما يتترب عليه من زيادة في المعاش والعلاج، وهو لا يقل أهمية عن النص الذي تم تعديله عام 2003 وضاعف أتعاب المحاماة، مشيرا إلى أن النص الحالي أضاف تحصيل 500 جنيه عن قضايا التحكيم.