امتنعت مديرية الأمن العام فى إسطنبول عن تطبيق وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بشن حملة ثالثة ضد أشخاص يشتبه بتورطهم فى قضايا فساد ورشوة.

ووفقًا للأنباء الواردة؛ فإن النائب العام المسئول عن جرائم الموظفين "إبراهيم باى تكين"، قد أرسل صباح أمس الأربعاء تعليمات لمديرية أمن إسطنبول من أجل شن حملة ضد أشخاص متورطين فى قضايا فساد ورشوة، إلا أن الأمن امتنع عن تطبيق تلك التعليمات ورفض شن حملة ضد أحد.

وعقب ذلك بادر النائب العام " باى تكين " إلى رفع مذكرة إلى النائب العام الأول بإسطنبول لاتخاذ اللازم تجاه الموظفين بإنفاذ القوانين بسبب عدم أداء مهامهم.

وأشارت وكالة " جيهان " التركية " إلى أن هذه الحملة الثالثة ضد الفساد كانت ستطال بشكل خاص عددًا من الموظفين الكبار فى هيئة الإطفاء، وفى مقدمتهم المدير العام للهيئة فى إسطنبول "على كرة خان"، وذلك بسبب عمليات الفساد التى تمت فى عدد من المناقصات.

يذكر أن النيابة العامة قد شنت حملة ضد الفساد والرشوة فى الـ 17 من شهر ديسمبر الماضي، واعتقل على إثرها عدداً من رجال الأعمال والموظفين العموميين واثنين من أبناء الوزراء، وفى الـ 25 من نفس الشهر حاولت النيابة العامة شنّ حملة ثانية، إلا أن قوات الأمن امتنعت عن تطبيقها، حيث إن الحكومة كانت قد تداركت نفسها وعزلت القيادات الأمنية السابقة وعينت مكانها قيادات مقربة منها.