علق سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، على تحصيل رسوم على شواطئ القرى السياحية، معقبًا: "الرسوم دي موجودة في القانون من السبعينيات وسبب تأخير تحصيلها هو عدم جدية المسئولين عن التحصيل من استخدام صلاحياتهم في تحصيلها".

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه رغم عدم جدية الموظفين في تحصيل الرسوم إلا أن هناك بعض القري السياحية كانت تسدد الرسوم على الشواطئ ومن ضمنها جمعية قاطني شاطئ الفردوس الاسكندرية، ومن أبرز القري السياحية الممتنعة عن سداد الرسوم قري الساحل الشمالي وقري الدبلوماسيين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك مديونية مطلوبة من قرى الدبلوماسيين التابعة لمحافظة الإسكندرية منذ حوالي 15 سنة تقدر بـ 600 ألف جنيه تقريبا بما يعني 40 ألف جنيه سنويا مع العلم أن بها أكثر من 80 وحدة فتصبح مديونية الوحدة 500 جنيه سنويًا.

وأكد أن السبب الرئيسي لتحرك الموظفين المسئولين هو الرقابة الشديدة التي تشهدها مصر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد مما دفع عجلة الرقابة لدى هؤلاء الموظفين ودفعهم إلى اتخاذ تحذيرات بشأن هذه الرسوم.

وأوضح النائب أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا بد من اتخاذ خطوات قوية في تحصيل جميع الضرائب الواقعة على القرى شكل منتظم مما يؤدي إلى زيادة الموازنة العامة للدولة، معقبًا: "لو كل واحد دفع اللي عليه مش هنحتاج اقترض من برة والشواطئ دي مش ملك حد دي ملكية عامة وحق أصيل للدولة".

كان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قال إنه يتم مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، منوها إلى أن تحصيل رسوم من القرى بالساحل الشمالي هو ما أثار حالة من الزخم.

وأضاف السجيني خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من توافر معايير علمية في تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، مشيرا إلى أن اتحادات الملاك طعنوا على عملية التحصيل.

وأكد السجيني أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل؛ والشواطئ ملكية عامة وليست ملكية خاصة، وهناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية التي نفذت بشكل ارتجالي.