أعلن النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن تقدمه بطلب إحاطة حول هدم 3 مدارس ابتدائية بنجع حمادي من قبل مقاول تم اكتشاف نصبه بعد قيامه بالتدليس على المسؤولين بالمركز، واستفاد من بيع مخلفات الهدم والهرب دون محاسبة.

وقال "الغول"، في طلب إحاطة حصل عليه "صدى البلد" أن المقاول ادعى تبرع رجل أعمال إماراتي بإعادة بناء هذه المدارس على أحدث طراز.

وطالب النائب محمد الغول من الحكومة بإصدار تعليمات للوزراء والمحافظين على مستوى الجمهورية بعدم تلقي أي تبرعات إلا بعد إيداعها بحساب بنكي، تحت رقابة المحافظة المختصة، وقبل إعطاء المتبرع أي ترخيص.

كما طالب بضرورة التحري عن الأطراف المتبرعة بمخاطبة الأجهزة الأمنية المختصة للاستبيان مع من تتعامل أجهزة الدولة؟، حيث أنه في الواقعة سالفة الذكر تبين أن المقاول المشار إليه نصاب محترف ومطلوب في قضايا نصب داخل وخارج البلاد.

وكان فجر النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والعضو البرلمانى عن محافظة قنا مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعرض مسئولى الإدارة التعليمية بنجع حمادى لعملية نصب من جانب مقاول مجهول بعدما أقنعهم بتبرعه لبناء 3 مدارس فى القرى أكثر فقرا، وتم بالفعل تحديد الـ 3 مدارس وهدمها ثم أختفى المقاول بعد سرقة مخلفات المدارس.

وأعلن الغول تقدمه بطلب إحاطة سابق، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن هدم هذه المدارس.

وأوضح محمد الغول فى طلب الإحاطة أن الواقعة بدأت فى يناير 2019 حيث تقدم شخص ادعى أنه وكيل مجموعة الإمارات للهندسة والمقاولات وعرض على مسئولى الإدارة المحلية بنجع حمادى مبلغا كمرحلة أولى لبناء وتشييد 3 مدارس فى القرى الأكثر احتياجا، وبناء على هذا قامت الإدارة المركزية بتحديد 3 مدارس هى "سلاجه الابتدائية، القناويية الابتدائية والشطيبة الابتدائية" وبالفعل تم هدم المدارس بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

وتابع عضو مجلس النواب فى طلبه: "كل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر الجهات المعنية وبعد هدم وإزالة المدارس الثلاث اختفى الشخص المتبرع وكأن الأرض انشقت وابتلعته تاركا المدارس الثلاث مهدومة دون معرفة الموقف القانونى لها ومصير تلاميذ هذه المدارس الثلاث الذين أصبحوا عرضة للتشرد مع اقتراب العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى قيام المقاول بتجميع وتحميل مخلفات الهدم مستوليا عليها واختفى".

وأكد محمد الغول فى طلبه أنه عندما اكتشف مسئولى التربية والتعليم الأمر قاموا بإدراج المدارس الثلاث فى مشروع التجديد والإحلال فى الأعوام القادمة فى محاولة يائسة للتستر على الجريمة، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة المسئول عن الجريمة التى سيدفع ثمنها تلاميذ المدارس الثلاث، إضافة إلى سرعة إنشاء المدارس الثلاث.