قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح بشأن خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن من قيمة المخالفة الهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن أعضاء البرلمان حرصوا خلال مناقشة التشريع وخروجه للنور أن يكون جاذبًا، وقابلاً للتطبيق على أرض الواقع، وذلك من خلال عدم المغالاة فى الاشتراطات، ووضع مزيد من التسهيلات، ومن ثم جاءت التعديلات لمزيد من هذه التسهيلات على أرض الواقع.

وأشار العقاد، إلى أن لجنة الإسكان وافقت على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون بجواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن، مؤكدًا أن الكلمة الأولى والأخيرة للتعديلات ستكون للجلسة العامة حال مناقشتها.