طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وقيادات الوزارة بسرعة التحرك لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر الماضى، إلا أن تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم يرَ النور حتى الآن.

وقالت هجرس، فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة الذى عقد مؤخرا، واستضاف الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وقيادات الوزارة، حصل 500 ألف مواطن على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، إلا أن البطاقة لم تفعل حتى الآن وأن وزارة التضامن وهى الوزارة المعنية بالدرجة الأولى بتطبيق القانون لم تطبق أهم ما جاء فى القانون وهو الجمع بين المعاشين أو الجمع بين الراتب والمعاش وان العاملين فى التأمينات الاجتماعية يرفضون الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة كآلية لحصول أصحابها على احقية الجمع بين المعاش والراتب.

وتساءلت هجرس "لماذا لم توضح الوزارة آليات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك وخاصة للفئات التى لم تكن تستطيع الحصول عليها قبل صدور قانون رقم 10 لسنة 2018".

وحول بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة طالبت هجرس وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة التحرك مع وزارة الصحة لاصدارها كون وزارة التضامن هى المسئول الأول وشريك رئيسي بحسب نص اللائحة التنفيذية فى إصدار البطاقة.

وفى ردها على ما اثارته النائبة الدكتورة هبة هجرس، أكدت الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سوف يتم تعميم منشور داخلى على كل إدارات وزارة التضامن الاجتماعى المعنية فى المحافظات المختلفة بمنح كل حاملى بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة المستحقين الحق فى الجمع بين اكثر من معاش والراتب.

وحول حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تمنح كل الأشخاص ذوى الإعاقة شهادة تقدم الى الجمارك يتم من خلالها منحهم سيارة على أن تسترد قيمة التخفيض بمجرد تقديم الشخص ذوى الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بعد أن يحصل.

وعن سرعة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة، أوضحت وزيرة التضامن أن وزارة الصحة لم تبدأ بعد فى فتح موقع الوزارة للتسجيل لتوقيع الكشف الطبى وأن وزارة التضامن سوف تتعاون مع وزارة الصحة لسرعة إنجاز استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لكل الاشخاص ذوى الإعاقة، بحيث لا يحدث أن يتم إصدار مجموعة بطاقات والتوقف عن الإصدار مثلما حدث فى الـ 500 ألف بطاقة.

وفى ختام الاجتماع طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة لـ 12.5 مليون مواطن من ذوى الإعاقة حيث بلغ إجمالى إعدادهم 13 مليون مواطن حسب إحصاء 2017، تم استخراج البطاقة لـ 500 ألف منهم فقط.