ترجع وقائع الدعوى عندما قام المتهم معتز القاضى بتقليد وتزوير مستندات منها تحقيق شخصية منسوب صدوره لرئاسة الجمهورية مدون به اسمه ناسباً لنفسه صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومنسق مجلس الدفاع الوطنى لمحافظات غرب الدلتا ووضع عليها صورته وبصمة بخاتم مقلد لشعار الجمهورية الخاص برئاسة الجمهورية، وذلك عن طريق الاصطناع على غرار الصحيح مثله.

وكذلك اصطنع القرارات أرقام 3729/ 2018 و169/ 2018 و3726/2018 و3731/2018 والمنسوب صدورها لرئاسة الجمهورية على خلاف من الحقيقة وذيلها بتوقيع منسوب لرئيس الجمهورية ولأمين عام مجلس الدفاع الوطنى وبصمها بخاتم مقلد لشعار الجمهورية الخاص برئاسة الجمهورية وذلك للحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق من المواطنين بدعوى إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية.

وعندما شاهد المتهم إعلان المواطن محمود السيد على صفحته على فيس بوك بشأن فكرة تحويل قش الأرز إلى مادة السيلكون كربون تواصل معه بصفته معاون مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومنسق مجلس الدفاع الوطنى لمحافظات غرب الدلتا وعلم منه أن المشروع يخص إبراهيم عبدالعظيم صاحب منشأة أبوقير لمعالجة المخلفات البيئية وتقابل معه في الإسكندرية أكثر من مرة.

وادعى تكليفه من رئاسة الجمهورية بإنهاء المشروع وأطلعهم على أصول المحررات المزورة سالفة الذكر حتى يطمئنوا إليه وتحصل المتهم من الأول على مبالغ مالية على زعم إنهاء بعض الأغراض الخاصة بتنفيذ المشروع لعرضه على رئاسة الجمهورية وإنهاء إجراءاته لصالح الثانى فتقدم المتهم إلى رئيس مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية منتحلا صفته المزيفة، وتقابل معه أكثر من مرة وبرفقته محمود السيد حتى ينال ثقة الأخير.

وادعى أمام رئيس مدينة مشتول السوق أنه مكلف من رئاسة الجمهورية بإنهاء إجراءات المشروع وأطلعه على أصول المحررات المزورة التي تثبت صفته المزيفة وطلب منه تخصيص قطعة أرض بالمدينة لصالح إبراهيم عبدالعظيم لإنشاء مشروع تحويل قش الأرز إلى مادة السيلكون كربون وزعم أنه تم اختياره عضوا باللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية لتنفيذ هذا المشروع فتشكك رئيس مجلس المدينة في صحة المحررات، وأبلغ السلطات المختصة بالواقعة وتوصلت التحريات السرية التي أجراها أحمد أسامة كشاف، عضو هيئة الرقابة الإدارية، لصحة الواقعة واستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم وبتفتيش شخصه ومسكنه.

وشهد اللواء أيمن عبيد الذي كان يشغل رئيس مجلس مدينة مشتول السوق وقت الواقعة أن المتهم تقدم له منتحلاً صفته المزيفة وأطلعه على المحررات المزورة وطلب منه عدة طلبات إلا أنه ارتاب في الأمر وأبلغ السلطات التي تمكنت من كشف زيفه والقبض عليه وإحالته للنيابة حيث أنكر أمامها الاتهامات الموجهة اليه ثم أحيل إلى المحاكمة الجنائية.

وأمام المحكمة أصر المتهم على إنكارالاتهام وطالب دفاعه بالبراءة مستنداً إلى انعدام التحريات لعدم جديتها وعدم صحتها وأنها لم تأت بجديد يعزز الاتهامات وبطلان استجواب المتهم من قبل النيابة العامة بجلسة 9 مارس 2019 لعدم حضور محاميه أو دعوته للحضور وانتفاء جريمتي التزوير والتقليد ماديا ومعنويا وموضوعيا وانتفاء جريمة استعمال المحررات لانتفاء جريمة التزوير من جهته ومن جهة أخرى خلو الأوراق بما يفيد تخلي المتهم عن حيازتها على فرض صحتها لأى شخص أو التقدم بها أمام النيابة.

وردت المحكمة على ادعاء الدفاع بعدم حضور المتهم أو محاميه جلسة التحقيق أن المتهم حضر ومعه الدفاع جلسة 7 مارس 2019 وبالنسبة للدفع بإنكار المتهم هو ضرب من ضروب الدفاع لا يلقى سنده من الأوراق وقوامه إثارة الشك في الأدلة ولا يسع المحكمة إلا طرحه وعدم التعويل عليه اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المعززة بتحريات الرقابة الإدارية.

وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر وعضوية المستشارين مينا مدحت لوقا وأحمد محمد حلوسة وبحضور أحمد العليمى وكيل النيابة وأمانة سر ماجد سعد إبراهيم حكمها بحبس المتهم 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة.