رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مطالبة وزارة الآثار، لمحافظة الأقصر بأداء 11 مليونًا و232 ألفًا؛ لعدم تأمين منطقة النخيل بالبر الغربي بالأقصر.

وأوضحت الجمعية، أنه في عام 2008 تعاقد المجلس الأعلى للآثار مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما على تنفيذ مشروع إضاءة المناطق الأثرية بالبر الغربي بمدينة الأقصر بقيمة إجمالية مقدارها ستة وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسة وتسعين ألفًا وأربعمائة جنيه، ولم يشمل المشروع إضاءة منطقة النخيل طبقًا لقرار اللجنة الفنية بالمجلس الأعلى للآثار لوجودها خارج نطاق الأراضي الأثرية، إلا أن مجلس الوزراء وافق على استكمال المشروع وإضاءة منطقة النخيل، على أن تتولى محافظة الأقصر تأمين المنطقة وحراستها للحفاظ على الكشافات والكابلات وعدم تعرضها للسرقة.

واستطردت أنه بتاريخ 22 مايو 2011 تم تسليم المشروع ابتدائيًا بموجب محضر تسليم ابتدائي كانت محافظة الأقصر (مركز ومدينة القرنة) طرفًا فيه والتزمت بموجبه بالإشراف التام والتأمين وتعيين حراسة من العاملين لديها لتأمين 21 نقطة إضاءة، إلا أنها لم تنفذ التزامها بالتأمين مما أدى إلى سرقة الكشافات والكابلات، بل تطور عدم التزامها إلى تسليمها أراضي ضمن موقع المشروع إلى المواطنين المهجرين من قرية مرعي، وبمطالبتها بتكلفة ما تحمله المجلس الأعلى للآثار في إضاءة تلك المنطقة امتنعت عن السداد.

وأضافت اللجنة، أنه بعرض الأمر على الجمعية قررت تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة مالية مشتركة برئاسة أحد المراقبين الماليين تنتدبه وزارة المالية، ويُمثل فيها طرفا النزاع تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع الوقوف على مكونات المشروع محل النزاع، وقيمتها الإجمالية، وما تم فقده منها، وتحديد مقدار المبالغ محل المنازعة على وجه الدقة، وماهيتها، والسند النهائي للمطالبة بها.

وباشرت اللجنة مهمتها، وأودعت تقريرها النهائي الذى انتهي إلى مطالبة وزارة الآثار بتقديم بعض المستندات المتطلبة لإنفاذ المهمة الموكلة إليها، إلا أن وزارة الآثار امتنعت عن تقديم المستندات المؤيدة لادعائها في اقتضاء المبلغ محل النزاع مما يوجب رفض مطالبتها للمبلغ المذكور.