طالبت مني جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة وضع آليات لازمة للاستفادة من القمامة من حيث إعادة تدويرها مرة أخرى فضلا عن الحفاظ على نظافة الشارع المصري منها.

وأكدت "جاب الله" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القمامة المنتشرة في الشوارع المصرية يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها وتعظيم إيرادات مصر من خلال عدة أمور أبرزها ما لجأت إليه الحكومة الان من خلال التعاقد مع 4 شركات لتغطية جميع انحاء الجمهورية تكون مسؤولة عن جميع مايلزم ملف القمامة.

وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة أن تختص هيئة نظافة القاهرة التابعة للحكومة فقط بمنطقة معينة وليس بالقاهرة على وجه العموم حتى تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عنها وتحاسب عن أي تقصير تقوم به، إضافة إلى  مسؤولية الشركات الأخرى عن باقي المناطق.

يأتى ذلك بعد أن ناشدت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، مجلس النواب، سرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله في القريب العاجل، لا سيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تسعى الحكومة إلى تعميمها.

وقالت ناهد يوسف، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، الذي ترأسه النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، إن الجهود التي تم القيام بها في ضوء المنظومة الجديدة، شملت البنية التحتية، حيث تم إعداد مخططات لـ27 محافظة، ومن المستهدف إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص وبدأنا في محافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضي بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني.

وأوضحت ناهد يوسف أنه بعد منظومة الجمع من الأحياء والشوارع سيكون هناك مرحلة المحطة الوسيطة ومنها للمصانع والمدفن الصحي، مشيرة إلى أهمية "الجمع"، خاصة أن أقصى أحلامنا حاليا في التدوير تصل لنسبة 22% ونرغب في تعظيمها إلى 70% بقولها: "مشكلتنا للتدوير أنه لابد من وجود مخلفات وتوفر النوعية المطلوبة للمصانع".

ونوهت رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتورة ناهد يوسف، إلى أنه يجري التجهيز والانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بإنشاء مدفن صحي على مساحة ألف فدان بمحافظة القاهرة يقع بين العاشر من رمضان والشرقية، بعيد عن العمران تماما، بالإضافة إلى إجراء الهيئة العربية للتصنيع تصميمات 24 خلية دفن صحي، ويتم مراجعتها وتم اعتماد 14 منها حتى الآن.

وأضافت ناهد يوسف أنه تم رفع نحو 35 مقلبا عشوائيا في ضوء الخطة، بالإضافة إلى تبني فكر جديد في مصانع تدوير المخلفات مثل إدخال بدائل الوقود، بالإضافة إلى استهداف رفع كفاءة 4 خطوط، مع رفع كفاءة العمالة من خلال وحدات لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

وبشأن الرسوم الجديدة، أكدت أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات لتتراوح قيمتها بين 4 و10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حاليا، حيث إن أبرز الشرائح التي ستشهد زيادة الرسوم فيها هي "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصى 30 جنيها شهريا، مع توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التي لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.