وافق مجلس النواب، خلال جلسته مطلع فبراير الجاري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

جاءت موافقة النواب بشكل مبدئي، وتم تأجيل الحسم لجلسة غد، الأحد، التي ستشهد تصويت الأعضاء نهائيا على مشروع القانون، لاكتمال النصاب القانوني للتصويت بحضور ثلثي أعضاء المجلس.

وتهدف التعديلات الجديدة بالقانون، إلى مواجهة الإرهاب فى مختلف أشكاله وصوره، وتعقب مصادر تمويله، حيث عملت التعديلات على شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى والأموال الإرهابية، وإضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية.

وجاءت التعديلات كالآتي:

1. حظر السفر للخارج مع سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

2. حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر.

3. إسقاط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة.

4. إسقاط العضوية بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة.

5. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة.

6. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

7. توسيع تعريف «الأموال» ليضم الأموال أو الأصول الأخرى ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أيا كانت وسيلة الحصول عليها.

وشهدت جلسة 10 فبراير، نقاشا واسعا حول مادة إدراج وسائل الإعلام بشتى أنواعها فى تعريف  الكيانات الإرهابي، إلى أن حسم الدكتور علي عبد العال، رئيس ،البرلمان هذا الجدل بحذف هذه المادة بعد موافقة النواب.

أرجع الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، سبب الحذف إلى وجود شبهة عدم دستورية فى صياغة هذه المادة (تتعلق بالقانون الدولي وحرية الرأي)، والأفضل هو تفاديها بحذف هذا النص، موضحا أن قانون الكيانات الإرهابية مؤقت وتحفظي، حيث يعالج فترة معينة ما بين القبض على الإرهابى وحتى صدور الحكم