طالب النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة الحكومة بمواجهة العقبات والمصاعب التى تواجه أغلب المواطنين فى نظام الدفع الالكترونى، حيث ما زال قطاع عريض من المصريين يفضل التعامل النقدى باستخدام "الكاش" باعتباره وسيلة أكثر أمانًا من الوسائل الإلكترونية كـ"الفيزا" وغيرها، ومن ناحية أخرى ورغم المحاولات المتتالية للحكومة لدفع الاقتصاد نحو تقليل استخدام الكاش فى التعاملات المالية إلا أن هذه الوسائل الإلكترونية لا تصل لقطاع عريض من المواطنين خاصة القاطنين بالقرى والنجوع.

وأضاف أن التحول للتعاملات غير النقدية ييسر على المواطنين فى سداد التزاماتهم، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية ودقة، بشكل يفوق الكاش بمراحل، والمساهمة فى الحد من الفساد، بأن تتم جميع التعاملات المالية بشكل مرئى للدولة، وأيضا للقضاء على البيروقراطية، والحماية من عمليات النصب وغسيل الأموال والتجارة غير المشروعة، وإحكام الرقابة على المتحصلات الحكومية.

وأشار إلى أن الأمر يستلزم تشجيع المواطنين على التعامل مع البنوك من خلال تخفيض رسوم فتح الحسابات البنكية وتوسيع شبكة البنوك لتشمل القرى والمناطق النائية، يليها وضع قواعد وقوانين تحد من استخدام الكاش فى التعاملات المالية، وهو من شأنه جذب قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمى وضمه إلى الاقتصاد الرسمى.

وأكد النائب أن وقف التعامل بالكاش يساعد على مضاعفة حصيلة الضرائب وتوفير نفقات إصدار وطباعة وتأمين الأوراق النقدية، ومحاربة الرشوة والفساد بكل أنواعه، وكذلك تسهيل إنهاء المعاملات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية.