قال وزير الخارجية سامح شكري، إن تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخري، وذلك خلال ندوة الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة، التى نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولى.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى استعرض التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشى جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي، موضحاً أن تفشى الوباء قد أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وأرغم الدول على تبنى سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردى للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم، وأنه تسبب أيضا فى إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشى الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل.

كما أدت الجائحة إلى استقطاب غير مسبوق بين الدول وسط تبادل الاتهامات بشأن تعاملها مع الأزمة، وكشفت أوجه قصور عديدة فى المنظومة الدولية الحالية فى التصدى لتبعات الأزمة والتعامل معها.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزير شكرى تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات التى تواجهها مصر فى محيطها وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا، مشيراً إلى نتائج اجتماع القاهرة الذى دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكرى أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

كما تناول وزير الخارجية الأزمة فى سوريا، حيث أكد على أن الحل السياسى هناك بات أمراً مُلحاً يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب. كما  أشار إلى الأزمة الممتدة فى اليمن والتى تتطلب أيضا تنفيذ الحـل السياسى وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية.

وذكر المُستشار أحمد حافظ أن وزير الخارجية استعرض كذلك المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، مؤكداً التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضى الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبى على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلى مجلـس الأمـن الدولـى لكى ينهض بمسؤولياته فى تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادى يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.