أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء جاء نتيجة وجود 40 % من الكتلة العمرانية فى مصر مخالفة، ووجود 119 ألف مخالفة سنوية وزيادة المبانى العشوائية، والتى كانت تتطلب التصدى لهذه المخالفات وتقنينها، مشددا على أن قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتوجيه رؤساء الأحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني، وتيسير إجراءاته، سيسهم فى التنفيذ على أرض الواقع

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان وجد موظفين بالأحياء يقومون بالتصدى لمواطن يسعى لاستخراج رخصة لمنزله، وهناك من تفنن فى وضع العوائق أمام الشعب فى استخراج الرخص، وهو ما تطلب التنظيم عبر تشريع، وكان هناك اهتمام من الدولة بتفعيل ذلك، كما أنه كان يتطلب معالجة ذلك الوضع بقانون مؤقت وضع شروط للتصالح.

ولفت إلى أنه بعد لجنة تقييم التصالح والحصول على موافقة، يمكن التقدم للحصول على المرافق بصورة قانونية، مشيرا إلى أن هناك مميزات آخرى للقانون تتمثل فى إمكان من يتقدم بتصالح، استخدام أوراقه فى الحصول على تمويل عقارى أو ما شابه من قروض، مؤكدا أن ما سيتم تحصيله من إيرادات سيذهب 39 % منه لصالح تحسين المرافق بالدولة و25 % إلى السكن الاجتماعى للشباب.