أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة استقرت على عقد جلسة استطلاع ومواجهة بالبرلمان بشأن أزمة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتقييم وقياس الأثر التطبيقى لهذا التشريع، وحسم ما تتضارب بشأنه ممن يدفع قيمة التصالح صاحب العقار أم صاحب الوحدة .

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد الجلسة يوم 13 أغسطس بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة منها التنمية المحلية والإسكان، وعدد من المحافظين .

وقال النائب أحمد السجينى، إن التحدى الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.

وأضاف السجينى، أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية فى التنمية وتحقيق السلم المجتمعى، للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدى المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب فى التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، موضحا أن إشكالية تحمل مسئولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت فى أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرا إلى أنه يود التأكيد للجميع فى أن الملزم بالتصالح فى مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأى حديث دون ذلك غير صحيح، قائلا: "من واحد حتى تسعة وتسعين فى المائة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة". 

وأكد على أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح فى حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات