قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الطلبات التى تقدم بها أصحاب العقارات والوحدات المخالفة لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، رقم قليل جدا مقارنة بأعداد المخالفات المتواجدة على أرض الواقع وفقا لآخر إحصائيات، مما يعنى ضرورة أن يكون هناك تقييم وقياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع.

ولفت فهمى، إلى أن عدم شرح القانون بصورة إعلامية كما هو المطلوب، تسبب فى عدم الوقوف على التفاصيل، خاصة وأن القانون به بعض الملاحظات التى اتضحت مع قياس الأثر التشريعي على أرض الواقع، وكان لابد من الوقوف على كافة الملاحظات حتى لا يكون هناك التباس لدى البعض بشأن التطبيق على الأرض، ويكون الأمر مشجعا للمواطنين كما هو المطلوب من فلسفة التشريع الذى حرص جميع النواب على أن يكون هناك قانون يقضى على هذه الأزمة وفي نفس الوقت يكون به حزمة من المحفزات وهذا ما تمت ترجمته فى نصوص القانون ولكن يتبقى ترجمته على أرض الواقع.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن إحجام البعض عن الإقبال على هذه الخطوة نتيجة عدم الوقوف على مميزات القانون، حيث أن أبرز مميزاته تتمثل فى وقف جميع الأحكام الصادر ضد المواطن سواء الحبس أو الغرامة أو الإزالة، بالإضافة إلى أن التيسيرات الكثيرة التى جاءت فى القانون، وتخصيم جميع الغرامات السابقة من قيمة التصالح، مقابل التصالح بمثابة مقابل رخصة رسمية، مع ضرورة إزالة التضارب بشأن  تفسير القانون من قبل القائمين على تنفيذه على أرض الواقع.