ارتفع عدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها في محاظة بني سويف ليصل إلي  77026 طلبًا حتى"اليوم".

وفي نفس السياق وصل إجمالي ما تم تحصيله" من قيمة الـ 25 % "جدية تصالح" إلى  271 مليونًا و625 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي المتحصلات"منذ بدء التصالح  وحتى اليوم 19 سبتمبر الجاري" إلى 287 مليونًا و758 ألف جنيه.

صرح بذلك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وأشار المحافظ إلى استمرار الزيادة في معدل تلقى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين ،خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40% ، حيث تقدم"اليوم السبت"1619مواطنا بطلبات تصالح  على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع بواقع: 344 طلبا من مركز بني سويف ، و391 طلبا من مركز ناصر ، و527 طلبا من مركز الواسطى ، و191 طلبا من مركز الفشن ، و70 طلبا من مركز اهناسيا ، و56 من سمسطا ، و40 من مركز ببا.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ  لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح "الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام"والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %،حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة ،وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.

وأكد "غنيم" على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكيلها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدًا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة بني سويف  إلى تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا لقانون التصالح،مع الالتزام التام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3″،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.

كما طالب محافظ بني سويف من مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة،مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.