وثبت أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة، والمُوقع عليه من طرفى النزاع، وممثلي محافظة أسوان، خلُصت إلى أن ثمة تعديات بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخدمى الخلفى لنادى ضباط الشرطة، تمت بمعرفة النادى.

وأضافت الفتوى، أنه في حالة احتياج نادى ضباط الشرطة إلى الأماكن المُستغلة بمعرفة النادى بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخلفى للنادى، وغير المدرجين بمحضر التسليم عام ٢٠٠٩ ، فإنه يتعين مخاطبة وزارة السياحة لاتخاذ اللازم نحو تقنين الوضع القائم.

وتبين تسليم مبنى النادى المذكور من وزارة السياحة دون نقل ملكية الأرض المقام عليها النادى، مع التزام مديرية أمن أسوان مستقبلا بالحدود القائمة للمبنى وعدم التعدى على الأرض المجاورة لمبنى النادى ، والالتزام بحدود سطح النادى، وإذ خلُصت اللجنة المخصصة لذلك ، إلى أن ثمة تعديات بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخدمى الخلفى لنادى ضباط الشرطة بالمخالفة .

ولما كان من الواجب تقنين الوضع القائم ، الأمر الذى يتعين معه إلزام (نادى ضباط الشرطة بأسوان) بإزالة التعديات المقامة على سطح مبنى السوق السياحية والممر الخدمى الخلفى للنادى.