شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت مختلف مناطق محافظة أسوان،  أسفرت عن ضبط 608 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط  118 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 18 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 331 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 138 محكوم عليهم في جنح المخالفات وضبط 3 قضايا جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت تحرير 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا قضايا عدم حمل شهادة صحية، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2  قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي في مجال ضبط قضايا المسطحات المائية  تم ضبط  2  قضية  شملت تحرير محضرين ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية  .

وتركت نتائج الحملة أثرا ملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.