طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومن الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بصفة عامة بتطبيق القرار الوزاري  10002 لسنة 2017 الخاص بالمواصفات الإلزامية الذي نص عليها القرار لتحقيق الأمان الكامل لمنتج البوتاجاز، موضحا أن هناك العديد من الشركات  المصنعة  لا تلتزم  بتطبيق البنود الإلزامية  التي وضعتها هيئة المواصفات والتي تستهدف تحقيق الأمان للمستهلك المصري عند تشغيل واستخدام المنتج.

وحذر " زين الدين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة من خطورة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية، موضحًا أن تلك المواصفات تتمثل في ضرورة الالتزام بالتصميم الدقيق للمنتج  بحيث إنه في حالة تعطل أي من المكونات الضرورية لتشغيلها فإن إمداد الغاز الذي يتم التحكم فيه بواسطة الأداة يتم قطعه أوتوماتيكيًا وبحيث يتطلب إعادة التشغيل تدخلًا يدويًا واضاف انه طبقا للمواصفة أيضا يجب ألا يشمل الجهاز علي اى أداة تسمح بإلغاء وظيفة أداة التحكم في اللهب بصورة دائمة.

وكشف النائب محمد عبد الله زين الدين، أن هناك  عددًا  كبيرًا من المنتجات المطروحة في السوق  لعلامات تجارية مختلفة غير ملتزمة ببنود  المواصفة السابق ذكرها مما يهدد أمن المواطن ويؤثر بالسلب على الشركات الملتزمة بالمواصفة.

وطلب من رئيس البرلمان إحالة طلب إحاطته للجنة الصناعة بمجلس النواب سوف لفتح ملفات المواصفات القياسية لجميع المنتجات الصناعية المصرية وفى مقدمتها التى يمكن ان تكون لها آثارها السبية والكارثية على حياة المواطنين بسبب عمليات الغش والتدليس فى بعض المنتجات الصناعية المصرية مع استدعاء جميع الوزراء المختصين لحضور مناقشاتها لهذا الملف والرد على تساؤلاته للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الأمان الكامل لهم خلال استخداماتهم اليومية لجميع الاجهزة ، خاصة ان عدم الالتزام بالمواصفات القياسية فى بعض الصناعات مثل صناعة البوتاجاز والسيارات والمنتجات الكهربائية يمكن ان يعرض المواطنون لخطر الموت ويمكن ان يؤدى إلى حرائق داخل الوحدات السكنية تمتد لكامل العقارات ، محذرًا من التهاون فى تطبيق المواصفات القياسية لجميع المنتجات الصناعية.