أكدت مصر رفضها تصريحات إثيوبيا التي أصرّت خلالها على الملء الثاني لسد النهضة حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان، الخميس، إن هذه التصريحات "تكشف مجددًا عن نية أديس أبابا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التصريحات صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو، التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مُقدّرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، و"هو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة"، بحسب البيان.

وجدد تأكيد مصر والسودان على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها الكونغو من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق خلال الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق الخميس، جدد السودان دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة، مُعتبرًا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، "تمادٍ في موقفها المُخالف للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقّع مع القاهرة والخرطوم في مارس 2015 حول ملء وتشغيل السد".

وأكّد رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في الملف، المهندس مصطفى حسين الزبير، أن "قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي".

كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي "مخاطر جدية على منشآت السودان الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة"، مُشددًا على أن "بلاده قادرة في كل الأحوال على حماية أمنه القومي وموارده"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الخميس.

كان السودان تقدّم قبل 3 أيام بطلب رسمي إلى كلٍ من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ورئيس الكونغو فليكس تشيسكيدى بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، مطالبا التدخل للعب دور الوسيط في المفاوضات التي صاحبها الفشل والتعثّر مرات عِدة طيلة قرن من الزمان.

فيما تمسكت إثيوبيا بالوساطة الأفريقية ورفضت "الرباعية" التي طلبها السودان رسميًا ودعمتها مصر.

واستمرارًا لسياسة التعنّت وفي تجاهل لتحذيرات مصر والسودان، أكّدت إثيوبيا أمس الأربعاء أن الملء الثاني للسد سيتم في موعده، أي بعد أقل من 3 أشهر.

وقال وزير المياه والري والطاقة الدكتور سيليشي بيكيلي، في ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق سد النهضة، إن "إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن".

وأوضح بيكيلي، أن موسم الأمطار المقبل الذي يمتد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر المقبل ستتم فيه عملية الملء الثاني للسد، مشددا على أنه "لن يتم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال".

وذكر في وقت سابق أن الملء سيتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب (ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب).

وصرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، في الندوة ذاتها، بأنه تم إنجاز 79% من عمليات بناء السد، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).