أكد النائب مجدي ملك، عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا، ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون ببيع المياه للفلاح، على غير الحقيقة، قائلا: "لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الري على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية".

وشدد ملك على انحياز القيادة السياسية للفلاح المصري وكذا مجلس النواب، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الري أيضا للحفاظ علىي المياه.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء ليصحح أخطاءً كثيرة، وله أهمية حتمية في هذه المرحلة نتيجة تناقص نسبة الفرد والتلوث في المجاري المائية والتحديات التي يواجهها القطاع.

كذلك أيضا دعا النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد على الشائعات التي تثار حول مشروع القانون، فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لا سيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات.

ونوه أبو هميلة إلى أهمية مشروع القانون، لا سيما متعلقة بقضية تعد بمثابة أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلى التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة، مما يساعد على الإنتاجية.

فيما دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أهمية التوجه بكل السبل نحو الري الحديث في الأراضي القديمة، لا سيما مع ما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلًا: "التحدي الأكبر لحسن إدارة المياه نحو استغلال الموارد بري الحديث".

وأشار السجيني إلى أهمية استغلال الأراضي الصحراوية التي بها خصوبة وقريبة من آبار ذات نوعية مياه صالحة لإنتاج مزروعات طيبة، وألا يكون هناك تصلب من الري في مد المياه لهذه الأراضي، لافتًا أيضا إلى المعاناة في اللوائح التنفيذية.

من جانبه، أشاد فؤاد أباظة بإنجازات وزارة الري والطفرة غير المسبوقة، مطالبا بأن يكون لمحافظة الشرقية نصيب كبير من أعمال التغطية للمصارف التي تسبب تلوثا.

ودعا النائب فتحى قنديل، إلى أن يكون الترخيص بمشروع القانون للمساقي وليس آلات الرفع مع تطوير هذه المساقي.