أعلنت المهندسة رقية الهلالى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،  عن تقديم اقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان بشأن تعديل قانون التصالح واضافة رسوم اضافية على مخالفين البناء بعد انتهاء مهلة التصالح بديلًا عن الازالة.

واكدت "الهلالى"، أن ظروف جائحة كورونا وتكالب المواطنين على تقديم طلبات التصالح الفترة الماضية حرم مجموعة كبيرة من التصالح واغلق الباب امامهم وينبغى تسوية اوضاعهم بدون ازالات.

وتابعت حديثها قائلة:" يوجد مواطنين لم يحظو بفرصة تقديم طلبات التصالح بسبب ضغط التصالحات ويجب ان يكون هناك روح للقانون وسماح بتوفيق الاوضاع دون اى ازالات عقارية".

واشارت عضو مجلس النواب، ضمن مقترحها أن المقترح سوف يسمح للمواطنين بتصالح ولكن برسوم اضافية تحددها اللجنة المختصة عن التصالحات حتى يكون هناك عدلا فى تطبيق القانون على المخالف وغير المخالف.

كما تابعت النائبة، أن لجنة الاسكان بالبرلمان سوف تتابع البدائل الاخرى البديلة عن ازالة العقارات الخاصة بمخالفين قانون التصالح.

جدير بالذكر أن أمس الأربعاء31 مارس، أنتهت مهلة التصالح فى مخالفات البناء، والتى حددتها الحكومة، حيث تعتبر هذه المهلة هي الرابعة بعد أن كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.