تفقد وفد مجلس النواب الذي يضم لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، مستشفى دار السلام المركزي بـ مركز دار السلام في محافظة سوهاج، المغلق تحت الإحلال والتجديد.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، إن المشروع يتعلق بـ مستشفى دار السلام المركزي المغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.

وأوضح "رضوان" أنه في البداية تم تسليم المشروع لشركة “عبيد جروب” ولكن لم تستوفِ حجم الأعمال اللازم، وعند العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح محور جرجا – دار السلام، تم سحب الأعمال وإسنادها لشركة “نيوم فارم”، والتي قامت بتنفيذ 70% من الأعمال، ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهرًا.

وأشار إلى أن مشروع مستشفى دار السلام المركزي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.

وقال النائب طارق رضوان أحد نواب الوفد البرلماني إن مستشفي دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي.

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، إن هناك ضرورة للانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفي دار السلام المركزي، لتخفيف المعاناة مع الأهالي.

وأشاد “حمودة”، بحجم مباني وسعة مستشفى دار السلام المركزي الذي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، بالإضافة إلي دخولهازفي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، بينهما مركزين في محافظة قنا، حيث تقع في المنطقة الحدودية بين محافظتي قنا وسوهاج.

والتقى الوفد البرلماني خلال الجولة التفقدية، بعدد من الأهالي، والذين طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفي المغلقة منذ سنوات، مما يتسبب في معاناة كبيرة للمرضي، ما يضطرهم للتوجه في مسافات بعيدة وطويلة إلي سوهاج أو محافظة قنا لتلقي العلاج.

وكان رأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد البرلماني: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.