قررت رئاسة الوزراء في السودان، إلغاء التعامل بالدولار الجمركي، حيث من المنتظر الإعلان رسميا عن القرار خلال الساعات المقبلة، بحسب ما نقلته

“الشرق” عن مصادر مطلعة في الحكومة السودانية.

كان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة ملتزمة بإلغاء سعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد, مؤكدا أن حكومة بلاده مستمرة في تطبيق سياسة التحرير، حتى يتعافى الاقتصاد السوداني من التشوُّهات التي ظلَّ يعاني منها.

استمرار دعم القمح

وأكد إبراهيم، أن الحكومة السودانية لن تتخذ قرارا بإلغاء دعم القمح، أو الدعم المقدم لاسطوانات الغاز، أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء.

وفي مطلع يونيو الجاري، قررت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إلغاء جميع أسعار الوقود (بنزين- جازولين)، في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، كما أخضعت التسعير لتكلفة الاستيراد.

وقالت الوزارة في بيان حينها، إنه وفقاً للتكلفة الحالية؛ فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً (0.68 دولار) سودانياً للتر ارتفاعاً من 150 جنيهاً (0.35 دولار) بنسبة 90%.

وتحدَّد سعر الديزل عند 285 جنيهاً سودانيًا (0.66 دولار) للتر ارتفاعاً من 125 جنيهاً (0.29 دولار) بنسبة 128%.

وقالت الوزارة، إن سياسة تحرير أسعار الوقود التي أتت متأخرة جداً كفيلة بإزالة العديد من التشوُّهات في الاقتصاد، إذ تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، وهو الدعم الذي لا يستثني الطبقات المتوسطة والغنية، عوضاً عن توجيهه للسند المباشر للقطاعات متدنية الدخل، والمستحقة للدعم.

وأضافت، أن قرار إلغاء الدعم يأتي أيضاً في إطار تأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.

التسعير وفقاً لتكلفة الاستيراد

وقررت وزارة المالية تكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة، والكهرباء، والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود.

وذكر البيان أنَّ عملية التسعير الجديدة أصبحت تخضع لتكلفة الاستيراد التي تشكِّل ما بين 71% إلى 75% من سعر الوقود، مضافاً إليها تكاليف النقل، ورسوم الموانئ، وضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكِّل مجتمعةً مابين 25% إلى 29% من سعر البيع المستهلك.

وأوضحت، أنه بعد تحرير أسعار الوقود باتت السودان سادس أرخص دولة من أصل 42 دولة أفريقية.

ولفتت إلى أن سعر الوقود في بعض دول الجوار يفوق ضعف التسعيرة المتوقَّعة، وذلك لتضخم الضرائب المفروضة في معظم الدول الأفريقية.

وذكرت المالية السودانية، أن هناك ثلاث شركات حكومية ذات انتشار جغرافي واسع تتنافس مع باقي شركات القطاع الخاص في شراء وتوزيع الوقود للمستهلكين، والمشاريع الزراعية.