في ختام المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد في برلين، أشارت الحكومة الانتقالية الليبية الأربعاء إلى إحراز "تقدم" في المحادثات وأعربت عن أملها برحيل "المرتزقة" الأجانب قريبا. هذا وأكد البيان الختامي على ضرورة انسحاب "كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون تأخير". لكن تركيا عبرت عن "تحفظ" حول هذا الموضوع بدون توضيحات أخرى.

أعربت الحكومة الانتقالية الليبية الأربعاء عن أملها برحيل "المرتزقة" الأجانب قريبا وذلك في ختام مؤتمر دولي في برلين عقد بهدف إرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي.

وأشارت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ختام اللقاء إلى أنه "أحرزنا تقدما في ما يتعلق بالمرتزقة ونأمل في أنهم سينسحبون في الأيام المقبلة من الجانبين".

وأشاد المشاركون في ختام المؤتمر بأن الوضع في ليبيا "تحسن كثيرا" منذ 2020، معتبرين بحسب البيان الختامي بأن "الأعمال العدائية توقفت. ووقف إطلاق النار يسري. وإغلاق المنشآت النفطية رفع".

كما لفت البيان الختامي إلى أن "كل القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن ينسحبوا من ليبيا بدون تأخير". وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي حضر الاجتماع بمناسبة قيامه بجولة أوروبية، طالب أيضا قبل اللقاء بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

"تحفظ" تركي حول انسحاب المرتزقة

لكن البيان الختامي أوضح أن تركيا، إحدى الدول المتواجدة عسكريا في ليبيا، عبرت عن "تحفظ" حول هذا الموضوع لكن بدون توضيحات أخرى.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال قبل بدء المؤتمر إن "الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير سحب قواتهم لم يفوا بوعدهم" في إشارة مبطنة إلى روسيا الممثلة في برلين بنائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

آلاف المرتزقة إضافة للجنود الأتراك

في كانون الأول/ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.

في هذا الإطار، أكد مصدر دبلوماسي أن "عدد المقاتلين لم ينخفض بشكل كبير، لكن لدينا وقف إطلاق نار مقبول بشكل عام ومحترم في كل أنحاء البلاد".

شكوك حول إجراء الانتخابات

أما التحدي الآخر في اجتماع برلين كان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الأول/ديسمبر. وقد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة خلال هذا المؤتمر "التزامه" بتنظيم هذه الانتخابات، بحسب البيان الختامي.

لكن ثمة شكوكا سادت قبل المؤتمر حول الإرادة الفعلية للسلطة الحالية بتنظيم هذا الاقتراع.

فقد قال أحمد المسماري الناطق باسم قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، "من الضروري أن تتخذ بعثة الأمم المتحدة كل الإجراءات في هذا الصدد وأن تتحمل مسؤولياتها لكي يمكن إجراء الانتخابات في الموعد المقرر".

يذكر أن الانقسامات عادت لتظهر في الأسابيع الأخيرة بين السلطة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

وأفادت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو إن عملية السلام "ستستغرق بعض الوقت".