لم يستبعد رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تشاد غداة مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو، تمديد «الفترة الانتقالية»، التي يفترض أن تستمر 18 شهراً قبل الانتخابات الموعودة، وفق ما قال خلال مقابلة مع مجلة «جون أفريك».

تولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالاً برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً)، نجل الرئيس الراحل، السلطة في 20 أبريل (نيسان) معلناً مقتل الرئيس خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة.

وتعهد المجلس العسكري يومها بتنظيم «انتخابات حرة وديمقراطية» في نهاية «فترة انتقالية» تستمر 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة.

لكن المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي اشترط ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهراً.

قال محمد إدريس ديبي لمجلة «جون أفريك» في مقابلة أجرتها معه يومي 11 و12 يونيو (حزيران) ونشرتها الأحد إن «المجلس العسكري الانتقالي الذي أترأسه لا يهدف إلى مصادرة السلطة».

وأضاف الجنرال الذي نصّب نفسه رئيساً للجمهورية: «لنكن واضحين: قررنا مدة 18 شهراً ونأمل ألّا نتجاوزها، لكن هناك شرطان لاحترام هذا الموعد النهائي».

وفصّل الشرطين قائلاً: «الأول هو أن نتمكن نحن – التشاديين – من التوصل إلى توافق من أجل المضي قدماً بالوتيرة المخطط لها. والثاني أن يساعدنا شركاؤنا في تمويل الحوار والانتخابات، لأنه من الواضح أن الخزانة التشادية لن تكون قادرة على تحمل هذه التكلفة وحدها. إذا توافقنا وإذا تلقينا المساعدة، فإن فترة 18 شهراً في متناولنا. لكن بخلاف ذلك، سيكون الأمر صعباً للغاية».

طلب الاتحاد الأفريقي أيضاً من محمد ديبي وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي «احترام الالتزام» الذي قطعوه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد الفترة الانتقالية.

وأكد ديبي لمجلة «جون أفريك» أن «أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لن يترشحوا للانتخابات (…) إنه التزام تم اتخاذه أمام الشعب»، وأضاف: «بعد قولي هذا، أعتقد كمؤمن أننا يجب أن نترك لله ما هو لله. الله يقرر كل شيء، القدر وكذلك السلطة».

وتابع: «لم أتخيل قط أنني سأصبح يوماً ما رئيساً للدولة».

في 20 أبريل، حلّ المجلس العسكري الانتقالي البرلمان والحكومة وألغى دستور البلاد. وتحت ضغط دولي، عيّن «حكومة انتقالية» مدنية في 2 مايو (أيار) بقيادة ألبرت باهيمي باداكيه، آخر رئيس وزراء في زمن حكم الراحل إدريس ديبي.

كما وعد المجلس العسكري بـ«تسمية» أعضاء مجلس وطني انتقالي ليكون هيئة تشريعية خلال الفترة الانتقالية، لكن ذلك لم يتحقق بعد.