أيدت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد مهنى، بشأن انتشار قطع السيارات المغشوشة بشكل كبير ، منوهة على ضرورة الضرب بيد من حديد على كافة المصانع غير المرخصة تجاريا ، و المخصصة فى بيع هذه الإطارات والتي من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بالمواطن.

وقالت “ متى ”: لا توجد رقابة كافية على المصانع ، وبالتالى نجد العديد من المصانع غير المرخصة تشارك في هذا الجرم الصناعي ، مطالبة بضروة تفعيل دور الرقابة الكلية ، سواء على مستوى الأماكن التجارية المخصصة لبيعها ، أو على مستوى المصانع التى تقدم هذه المنتجات ، وكذا محلات بيعها ، معقبة :" لابد من وجود رقابة من نار علشان نقدر نأمن على حياة المواطنين" .

تطالب بإنشاء مصانع مرخصة

وطالبت عضو لجنة الصناعة بإقامة مصانع مناظرة مرخصة تعطي إنتاجية سليمة ، تضمن الحفاظ على المستهلك، وتضمن التأمين على حياته .

جاء ذلك بعد أن تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب احاطة بشأن الشكاوى العديدة بخصوص انتشار قطع غيار للسيارات مغشوشة وليست اصلية، وسرعة انتشارها فى السوق المصرية رهيبة للغاية فى غياب الرقابة.

وقال فى بيان صحفى له أن هناك ورشا ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، ويقومون ببيعها كونها قطعة أصلية وليس مقلدة بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المناط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة، لكن من الواضح أن هناك خلالا فى الرقابة مما ادى الى انتشار القطع المغشوشة وغير الاصلية فى السوق المصرى.

وتمثل قطع غيار السيارات المضروبة أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق.

وأضاف احمد مهني :اصبح تقليد الاصلي يتم بصورة حرفية يصعب مع تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كالية لتحديد ما اذا كانت القطعة أصلية أو مغشوشة.

وتابع:قطع الغيار المغشوشة انتشرت واصبحت تباع فى المحلات دون تفتيش او رقابة او ملاحقة قانونية، لاسيما قطع غيار الفرامل وخاصه تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية.

وقال أن أشهر طرق التلاعب فى قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة.

واستطرد:حيث يبدأ التدوير بصقل وكشط كامل للإطار للتخلص من المداسات القديمة ثم يتم التنظيف الإطار وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، ويتم بعدها عمل المداس الجديد، ويقوم فنى بعمل النقشة الجديدة.

كما  أوضح أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدوياً بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة ، بالإضافة إلى زيت الباكم والذي عادة ما يستخدمه معدومو الضمير أيضاً فى تلميع قطع الغيار لتصبح أشبه بالقطع الجديدة، وسعره لا يتجاوز الـ25 جنيهاً للزيوت الأفضل استخداماً والأكثر شيوعاً بين السائقين، ويسبب العديد من الحوادث.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات ، وضبط تجار بيع قطع الغيار المغشوشة، وتطبيق صحيح القانون عليهم، كما يجب اجراء حملات تفتيشية على ورش التصنيع ومحلات بيع قطع الغيار لاسيما اسواق التوفيقية ومدينة الحرفيين وما شابه من المناطق صاحبة الشهرة فى بيع قطع غيار السيارات.

واختتم:يجب مراجعة ومتابعة اشتراطات إقامة محلات لقطع الغيار من حيث اشتراطات الحصول على رخصة تجارية، والبطاقة الضريبية، والتسجيل فى غرفة التجارة بشعبة قطع الغيار.