وافق مجلس النواب بعد حالة جدل حول تدرج العقوبة على أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

كما وافق النواب على إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.

وطالب النائب ضياء الدين داوود بضرورة التدرج في العقوبة وعدم البدء بعقوبة سنة مقترحا ان تبدأ العقوبة بــ 3 أشهر أو 6 أشهر ، وهو ما رفضته الحكومة لأن الأمر مرتبط باشتراطات دولية.