شهد حي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم بشارع عرابي خلف حمام الورشة، دون إصابات.

وذكرت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل الوزارة، أن غرفة عمليات المحافظة تلقت إشارة بانهيار عقار بشارع عرابي خلف حمام الورشة بحي الجمرك.

وأضاف البيان أنه على الفور توجه فريق الإغاثة بإدارة الجمرك، بقيادة محمد حامد الي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من ارضي ودورين وانهيار العقار بالكامل على سيارة توكتوك والعقار خالي من السكان.

وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات المخالفة، التي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالمدينة الساحلية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، ولذلك جاء قانون التصالح لحل هذه الازمة الكبيرة لبحث السلامة الانشائية لهذه العقارات حفاظا على أرواح المواطنين.

وشهدت الإسكندرية الأسبوع الماضي ميل عقار بمنطقة بحري يقع في، ١٤ شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك.

وأمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

ووجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به.

وعاينت اللجنة السبت الماضي العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية في تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

وأوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لاتخاذ القرار المناسب.

وتسلم مقاول الهدم عقار الأنفوشى المائل في الإسكندرية للبدء في إزالة 10 أدوار بالعقار وفقًا لقرار اللجنة الهندسية التي كلفها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وبدأ مقاول الهدم في إزالة الجدران الداخلية بالفعل من الأدوار العليا بالعقار، وبناء على قرار محافظة الإسكندرية واللجنة الهندسية بتخفيف الأحمال وإزالة 10 أدوار من العقار.

وألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية القبض على مالك عقار الانفوشى أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ووقوع حادث بسيارته أثناء محاولة هروبه.  وبعد إلقاء القبض، تمت إحالته لقسم شرطة الجمرك وتحويله إلى النيابة العامة.