عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد حضوريا 15 عاما وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة من جوهر مخدر الحشيش، بقصد الاتجار وتوزيعه على عملائه بدائرة مركز الزقازيق، صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد قيام  ضباط مباحث مركز الزقازيق  بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة من ضبط " أشرف خ م ع" عاطل مقيم دائرة مركز الزقازيق لحياته كمية من مخدر الحشيش،عقب تقنين الإجراءات تم إحالتهما من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.