كشفت حركة «طالبان»، اليوم الثلاثاء، أسماء عدد من اعضاء حكومتها الجديدة التي سيترأسها الملا محمد حسن أخوند، وذلك بعد ثلاثة اسابيع من توليها الحكم في افغانستان، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي إن المؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة.

ويحظى برادر باحترام مختلف الفصائل في «طالبان»، وترأس المفاوضات في الدوحة مع الاميركيين والتي أدت الى انسحاب القوات الاجنبية من أفغانستان.

وضمن التعيينات التي اعلنت مساء الثلاثاء، سيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية. وعين أمير خان متقي الذي مثل «طالبان» في مفاوضات الدوحة وزيرا للخارجية.

واكد مجاهد أن «الحكومة غير مكتملة»، لافتا الى ان الحركة التي وعدت بحكومة جامعة ستحاول «ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد» الى الحكومة.

ويرصد المجتمع الدولي سلوك «طالبان» التي عادت الى السلطة بعد عشرين عاما من إطاحة نظامها السابق، منبها الى أنه سيحكم على أفعالها.

وطلب زعيم «طالبان» من الحكومة الجديدة التمسك بتطبيق الشريعة. وقال الملا هبة الله اخوند زاده في بيان بالإنجليزية: «أؤكد لجميع المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد».

وفي مؤشر الى الخشية من عدم احترام الحركة لوعودها باحترام حقوق النساء، شهدت كابل في الايام الاخيرة تظاهرات نسائية نظمتها ناشطات انضم اليهن رجال نددوا بالقمع الذي تمارسه الحركة في وادي بنجشير، حيث آخر جيب للمقاومة المسلحة.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث الثلاثاء ان منطقة «بنجشير آمنة جدا الآن ولا حرب فيها».

وسئل عن تظاهرات السبت التي فرقتها «طالبان» بالقوة أحيانا، فأجاب أن مقاتلي الحركة «لم يتم تدريبهم بعد» على التعامل مع التظاهرات، داعيا المتظاهرين الى ابلاغ السلطات بأي تحرك قبل 24 ساعة