استجوبت السلطات النمساوية، اليوم الثلاثاء، موظفة في معهد إحصاءات يُشَك أنها أتلفت أدلة في أوّل توقيف في قضية فساد اتهم بها مستشار النمسا سيباستيان كورتس ودفعته إلى الاستقالة.

وكتبت صحيفة «دير ستاندرد» النمساوية أن الموظفة «محتجزة بقرار من النيابة كمتهمة في قضية فساد تتعلق بالمستشار السابق سيباستيان كورتس». وأضافت أن الموظفة «مسحت القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بها» قبل عمليات البحث التي أجراها الادعاء الأسبوع الماضي، وأنّ «سبب التوقيف هو احتمال التواطؤ» مع أطراف أخرى.

وقالت النيابة العامة لمكافحة الفساد لوكالة الصحافة الفرنسية إنها «غير مخولة» التحدث «بشأن التحقيقات الجارية».

وأطلقت النيابة العامة أخيراً عمليات بحث مكثفة في إطار تحقيق في شبهات باختلاس أقارب سيباستيان كورتس أموالًا عامة بين عامي 2016 و2018 بغية تمويل نشر استطلاعات رأي مزوّرة وتغطية إعلامية تشيد بكورتس في وسائل إعلام مجموعة نمساوية نافذة.

ودفعت الفضيحة بكورتس (35 عامًا) للاستقالة السبت من منصبه كمستشار للنمسا بعد اتّهامه بالفساد، وحلّ مكانه وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ. واستهدفت التحقيقات عشرة أشخاص بينهم امرأتان تعملان في مؤسسة الاحصاءات المعنية، بحسب النيابة العامة.