أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تطوير وتحديث المنظومة التعليمية فى مصر سواء فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى ليس مسئولية الحكومة وحدها وإنما مسئولية جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بالاتفاقية التى وقعتها شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري اتفاقية مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "CIRA" والتي تعد أكبر شركة عاملة في الخدمة التعليمية ومدرجة بالبورصة المصرية بهدف تأسيس شركة الأهلي CIRA للخدمات التعليمية.

والتى تعد أكبر منصة تعليمية بمصر موجهاً التحية والتقدير للبنك الأهلى المصرى وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية " CIRA " على هذا التعاون المهم للنهوض بالمنظومة التعليمية خاصة أن الاتفاقية تتوافق مع الأهداف المشتركة للطرفين لتقديم تعليم عالي الجودة على مستوى عالمي لجميع فئات المجتمع المصري، وعلى الأخص فئة متوسطي الدخل اضافة الى أن هذه الشراكة نموذجا للتعاون المتكامل بين أكبر البنوك العامة وأحد أهم رموز القطاع الخاص في مجال التعليم.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تميز بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين جميع المؤسسات بالدولة سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا النموذج من التعاون ستكون له أثاره الايجابية والكبيرة لصالح مختلف القضايا التى تهم الشعب المصرى العظيم بصفة عامة وفى مجالى التعليم والصحة بصفة خاصة.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات المصرفى الكبير هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري التى أكد فيها أن البنك حريص على دعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة وتنافسية التعليم بمختلف أنواعه والذي يمتد ليشمل التعليم التكنولوجي والتطبيقي، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 المتعلقة بجودة التعليم وتعظيم الاستثمارات الموجهة له لتدعيمه فنيا وتقنيا.

وأضاف " عكاشة " أن الاتفاقية تهدف إلي المساهمة في التطوير الجاري بالمنظومة التعليمية للدولة بجميع مراحلها وتخصصاتها، خاصة مع احتياج قطاع التعليم إلى دعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص التعليمية وتضمينها أحدث وسائل إدارة التعليم للمساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وتقديم خدمة مميزة في متناول الأسر من الطبقة المتوسطة، مستفيدة في ذلك من أفضل الممارسات والتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، وكذا من خبرات شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (CIRA).

وأشار إلي تدشين مشروع أول جامعة خاصة من نوعها كايرو ساكسوني للعلوم التطبيقية والتقنيات مخصصة للتعليم التكنولوجي والتطبيقي في مصر والتي من المقرر أن تبدأ ممارسة نشاطها خلال عامين.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتصريحات الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة CIRA التى أكد فيها حرص الشركة على توجيه استثماراتها الى دعم الحركة التعليمية وسد الفجوات التي تعوق تحقيق مستهدفات الدولة واستراتيجياتها في مختلف أوجه التعليم اضافة الى تأكيده أن الاتفاقية تستهدف التوسع في نطاق أعمال الشركة في مصر وان هذه الشراكة  تعد من اكبر التحالفات التي سوف تساعد في توفير فرص متكافئة لكل طالب مصري في الحصول علي تجربة تعليمية متميزة وسيكون للشراكة دور كبير في  إتاحة الفرص للطلبة وزيادة القدرة الاستيعابية للعملية التعليمية مما سوف ينعكس بالإيجاب علي أبنائنا في المستقبل معرباً عن أمله فى أن يكون هذا الاتفاق بداية جادة لعقد المزيد من الاتفاقات المماثلة بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة للنهوض بمنظومة التعليم فى مصر وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.