تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، الخميس، آخر اجتماع في عام 2021، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات محللين بتثبيت الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، في ظل استقرار معدلات التضخم في المستويات المستهدفة من البنك المركزي، كما أن العائد الحقيقي لأسعار الفائدة في مصر ما زال مغريا للأجانب للشراء في أدوات الدين الحكومية.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير يوم 28 أكتوبر / تشرين الأول الماضي للمرة الثامنة على التوالي، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، تثبيت أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مرجعا توقعاته إلى انخفاض معدل التضخم العام السنوي في شهر نوفمبر / تشرين الثاني إلى 6.2%، ليستقر عند المستويات المستهدفة بالبنك المركزي المصري، مما يؤكد عدم وجود أي دافع للجنة لتحريك أسعار الفائدة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر، للشهر الثاني على التوالي ليسجل 6.2% خلال شهر نوفمبر مقابل 7.3% لشهر أكتوبر الماضي، ومقابل 6.3% للشهر ذاته من عام 2020، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 11%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه رغم تأثير موجة التضخم العالمية على زيادة أسعار الطاقة في مصر، فإنها لم تؤثر بالشكل الذي يدفع مصر لتحريك أسعار الفائدة في ظل السيطرة على معدلات التضخم في الوقت الحالي، نتيجة توافر السلع الاستهلاكية بالأسواق، بالإضافة إلى تحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال إعداد تعديل تشريعي لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع الحيوية مثل الأدوية والأعلاف، فضلا عن زيادة حجم المعروض من الأسمدة بالسوق المحلي لتوفيرها بأسعار مناسبة لا تؤدي لزيادة أسعار المنتجات الغذائية.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وتعفي التعديلات السلع والخدمات من المناطق الاقتصادية الخاصة من ضريبة القيمة المضافة، مما يمنح المشاريع القائمة في المناطق الاقتصادية الخاصة نفس المعاملة الضريبية لنظيرتها الموجودة في المناطق الحرة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعزز عبدالعال، من رؤيته بتثبيت أسعار الفائدة في مصر، اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من القرارات التي تستهدف دعم الشركات الصغيرة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، وكذلك استقرار مؤشر مدير المشتريات ليبقى عند مستويات 48.7 نقطة ليظل بذلك أقل من المستوى المحايد عند 50 درجة، مما يعكس انكماشا يدفع البنك المركزي للإبقاء على مستويات الفائدة.

وأصدر البنك المركزي المصري، حزمة تحفيزات للشركات الصغيرة تتضمن التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقًا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة، بالإضافة إلى وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة.

واتفق معه الخبير المصرفي محمد بدرة، حول توقعاته تثبيت أسعار الفائدة في مصر، للعوامل نفسها وهي استقرار معدل التضخم السنوي عند مستهدفات البنك المركزي المصري، بجانب أن سعر العائد الحقيقي للفائدة ما زال مرتفعا مما يشجع الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

ويستهدف البنك المركزي المصري، تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) مقارنة بـ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، مع توقعه أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

وحول تأثير توقعات زيادة أسعار الفائدة عالميا على مصر، قال بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه إذا اتجه البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة- وهو أمر متوقع- في ظل زيادة مستويات التضخم في الولايات المتحدة، سيؤثر على معدلات الفائدة في مصر والتي قد تتجه لزيادة أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.