طالب الدكتور إيهاب رمزى ، عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى ، باستدعاء وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق ، إلى مجلس النواب لمعرفة جميع الحقائق بشأن التصريحات التى أطلقها وأعلن فيها الوزارة ستتخذ قراراً بشأن تصفية "شركة النصر" لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية في مدينة حلوان بالقاهرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال " رمزى " ، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، إنه لايمكن أن يكون الحل الوحيد أمام الحكومة هو تصفية الشركات الخاسرة وبيعها مطالباً من وزير قطاع الاعمال العام موافاة مجلس النواب بموقف جميع الشركات التابعة للحكومة خاصة الشركات التى تحقق خسائر ومعرفة جميع الأسباب والحقائق التى أدت إلى تردى الأوضاع بشأن الشركات الخاسرة، والتى كانت تحقق ارباحاً كبيرة فى الماضى.

وقال الدكتور إيهاب رمزى، إن تصفية "شركة النصر" المملوكة للدولة يعنى أن هذه الشركة الحكومية ستكون هى الشركة الثالثة ، التى يتم تصفيتها في أقل من 4 سنوات، بعد تصفية شركتي "القومية" للأسمنت عام 2017، و"شركة الحديد والصلب" في النصف الأول من العام الحالي 2021.

تجدر الاشارة أن شركة الكوك تأسست عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت الحكومة تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021، وأصبحت شركة الكوك تواجه ذات المصير".

وتأسست الشركة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1960 بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عاماً، ضمن حزمة الشركات المصرية التي تأسست في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.