تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيسة حي شرق القاهرة، بشأن ما يتم تداوله بخصوص مخطط إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إنه خلال الأيام القليلة الماضية تم نشر أخبار في أكثر من صحيفة مصرية عن نية محافظة القاهرة إزالة بلوكات الحي السادس بمدينة نصر، بالإضافة للقاء تم بين الأهالي ونائب المحافظ لشرق القاهرة تم فيه عرض بعض البدائل على سكان المنطقة.

واعتبرت النائبة أن هذا الأمر "مثير للدهشة والتعجب، حيث أننا انتقلنا إلى مرحلة إزالة أحياء بأكملها بدون أي إطار معياري تم الاتفاق عليه تحت مسمى التطوير، حيث أن منطقة بلوكات الحي السادس والحي السابع هي منطقة مخططة ومنظمة تم إنشائها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وهي مناطق مصممة على أنماط سوفيتية كمساكن شعبية، مساحات المباني والفراغات بينها قياسية، بل إن هناك مساحات خضراء مفترضة، والحد الأقصى للارتفاع خمسة أدوار، وهذه المناطق هي أفضل تخطيطا من معظم مناطق القاهرة أصلا، وإذا تم اعتبارها غير مخططة فمن باب أولى أن يتم إزالة كل أحياء معظم محافظات مصر".

وتساءلت النائبة، في طلب الإحاطة، عدة تساؤلات، التساؤل الأول منها هو: هل الغرض من تلك الإزالات هو الاستفادة من منطقة حزام المصانع المتقادمة وأراضي الجيش الموازية لمنطقة الحى السادس والسابع وصولا إلى حدود محور المشير والتى تقابلها من الجانب الآخر "أب تاون كايرو"، مما يجعل الغرض الأساسي هو تأسيس نمط عمراني ذو طبيعة اجتماعية معينة لا يحتمل بجواره مساكن "تبدو شعبية" ويسكنها أبناء الطبقة الوسطى المصرية؟

أما التساؤل الثاني فهو: هل انتقلنا من مرحلة بيع الأراضي في الصحراء إلى مرحلة بيع العمران الحى فى قلب المدينة، لاسيما وأن هذه المساكن لها ملكية شرعية وموثقة فى حى سليم منظم. والتساؤل الثالث: ما هي الأزمة التي تستدعى الوصول إلى هذه المرحلة من الإزالات؟ هل لدينا مشكلة أمنية في هذه المنطقة مثلا؟

وطالبت النائبة المسئولين بالنظر إلى المواطنين المصريين الذين لا يمكن أن يعيشوا تحت شعور أنهم تحت تهديد مستمر بالطرد والتشريد في أي لحظة في أي مكان بدون سبب واضح أو منطقى بداعى التطوير أو بأي داعي آخر وبدون تفسير مقنع، وأضافت أنه حتى في تطوير المناطق الخطرة في العشوائيات كان من أهم المعايير العالمية عدم اللجوء للتهجير أو الإخلاء إلا في أضيق الحدود وحين استحالة وجود أي بديل آخر.

وطالبت النائبة في ختام طلب الإحاطة بوقف أي إزالات في هذه المنطقة ودراسة كل البدائل المطروحة للتطوير والتجميل بدون اللجوء لأي إزالة لأي مباني مستقرة في المنطقة.