شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت مختلف مناطق محافظة أسوان، وتضمنت الجهود ضبط 762 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 157 من جنح الحبس الجزئي، وضبط 33 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 414 صادر ضدهم أحكام بالغرامات وضبط 154 محكوما عليهم في جنح المخالفات.

كما تم ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 5  قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.