أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان قام بتحديث القوانين  لتوفير منظومة تشريعية حديثة ومتطورة.

وأضاف السجيني خلال اجتماع اللجنة: لدينا مشكلة في التطبيق على أرض الواقع رغم أن لدينا حزمة من التشريعات المحترمة.

وطالب السجيني، القيادات التنفيذية  بتعليق كتابة الانتظار بالمجان في الأماكن التي لا يتم فيها دفع رسوم حتى لا يتعرض المواطنون لعناصر تطلب دفع رسوم.

وتابع: يجب أن تتابع المحليات الموقف بدقة لفرض هيبة الدولة المصرية ضد من يزعمون أنهم من يحصلون على أموال رغم أنهم لا يمثلون المحافظة على سبيل المثال.

وقال السجيني، إن احتلال هؤلاء للشوارع ينتقص من هيبة الدولة وهيبة القانون، مشددا على ضرورة الحزم و الحسم في تطبيق التشريعات ومراجعة التطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021 حيث ناقش  الاجتماع مدى  تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات.

وقال السجيني، إن المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى آثار الرسوم في التطبيق العملي.

وعرض السجيني نص المـادة (9) من القانون و الذي نص على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.