تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بسبب نقص خردة النحاس في السوق المحلي وتسبب ذلك في أزمات للمصانع.

وقال "محسب"، إن مصر من الدول قليلة الإنتاج من النحاس، ولهذا يتم استيراد كميات من النحاس من الخارج والاعتماد على تدوير الخردة المتساقطة في المصانع من المنتجات النحاسية، وأي نقص في أي وسيلة منهما تؤدي لأزمة للمصانع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى شكوى غرفتي الصناعات المعدنية والغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، بشأن وجود نقص في خردة النحاس وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد المحلي، موضحا أن الشكوى طالبت بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والالمنيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، وإلغاء المادة الثانية من قرار فرض رسوم صدر على الخردة رقم 663 لسنة 2021.

وأوضح "محسب"، أن بعض الشركات تقوم باستغلال ثغرات معينة وتصدير النحاس من مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة، ويتم تصدير النحاس في منتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية بغرض إعاده صهرها في الخارج واستخراج النحاس بشكل رخيص، لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها كنحاس خام أو خردة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل تلاعب على القانون، كما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في السوق المحلي والخاصة بنقص خام النحاس، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة وزيادة الرقابة على مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن منتجاتها المصدرة تامة الصنع.