قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قطاع الإسكان الإجتماعي يحظي بإقبال شديد مستمر من المواطنين بالتقدم للحصول علي الوحدات السكنية المدعومة، وذلك بسبب قيام إستراتيجية الإسكان الإجتماعي علي دراسة حقيقية لمتطلبات وإحتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم، ولذا يجب الوقوف علي عوامل نجاحه ومحاكاتها في نظم التمويل العقاري.

وطالب منصور، وزارة الإسكان والجهات المختصة القائمين بنشاط التمويل العقاري من مطوريين وغيرهما، بضرورة حساب متوسط دخول الأفراد وذلك لإيجاد آلية سداد بالتقسيط تتسم بالتيسير والمرونة علي المواطن تشجعه علي التقدم، معقبا: "على سبيل المثال هنحدد عدد أقساط علي فترات، الفيصل في قدرة الدفع هي قيمة الدخل الشهري للفرد" ولذلك فإن مراعاة ذلك يعد من أهم الأمور التي يجب وضعها في الإعتبار لإحداث دفعة قوية لقطاع التمويل العقاري.

وناشد وكيل لجنة القوي العاملة، بأهمية إعادة النظر في إشتراطات البناء الجديدة، وإجراء تعديلات بقانون البناء الموحد في هذا الشأن بما يدعم تيسير إجراءات الحصول علي رخص البناء بإعتبار ذلك أهم التحديات التي تواجه إنتعاش قطاع التشييد بشكل عام والتمويل العقاري بشكل خاص، مشددا على وضع دراسة حقيقية ومناقشات هام إجراءها لوضع خطة فعالة لإنعاش أنشطة التمويل.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا: حسب معلوماتي فهناك أكثر من 450 ألف قطعة أرض فضاء صالحة للبناء لم تستغل حتي الآن وعلينا إستغلالها بالشكل الأمثل الداعم لتحقيق المنفعة العامة للمواطنين والدولة.

وفي سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارى، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزى، ومدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقارى، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى لمختلف الشرائح.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الايجابية، والتى شهدناها فى العديد من الدول، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى، والجهات المعنية.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، سرداً لعدد من الفوائد التى ستتحقق نتيجة لمد مظلة التمويل العقارى، سواء ما يتعلق منها بوزارة الإسكان، أو المطورين العقاريين، أو المواطنين، مؤكداً أن تلك الفوائد ستعود على الدولة بوجه عام.

من جانبه، أشار المستشار عمر مروان إلى أنه من الناحية القانونية فعقد التمويل العقاري عقد ثلاثي الأطراف، وهناك بالفعل بعض التحديات عند تطبيق الإجراءات المطلوبة، إلا أن التعديلات التي أجريت على قانون الشهر العقاري كان من شأنها التغلب على الكثير من تلك التحديات، ويتطلب أن يكون مواكبا لذلك تقديم عدة تيسيرات من جانب البنوك الممولة؛ ونحن لدينا فرصة مواتية لحل كل هذه الإشكاليات، والعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري وتسجيل الوحدات.

من ناحيته، طرح الدكتور محمد عمران عددا من الأفكار التي يتم دراستها حاليا بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتوفير التمويل للجهات التي تنفذ الوحدات السكنية مثل وزارة الإسكان لإعادة استثمارها في مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن هناك استعدادًا للتدخل بإجراء أي تعديلات مطلوبة على قانون التمويل العقاري أو لائحته التنفيذية.

من جهتها، تطرقت مي عبد الحميد إلى التجربة الناجحة الخاصة بتمويل شريحة إسكان محدودي الدخل، والتي تمثل نسبة التعثر فيها ضئيلة للغاية، ويمكننا أن نبني على هذه التجربة، ولا سيما مع تضاؤل نسبة المخاطرة، مشيرة إلى أن قانون التمويل العقاري يحل الكثير من المشكلات التي يمكن مواجهتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، سواء ما يتعلق بتسجيل العقارات، أو تمويلها.

كما طرح مدحت قمر، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والإجراءات التي يمكن تنفيذها للإسراع في توفير التمويل للوحدات السكنية، وتعمل في الوقت نفسه على تجنب البنوك لإشكالية التعثر.

بينما رأى حسن غانم أن المبادرات الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرًا عن طريق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة أسهمت في تحريك السوق باعتبارها تخاطب شرائح الدخل المختلفة، لافتا إلى أن القانون يمنح البنوك ما يحفظ حقوقها، كما أن هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطوير أداء قطاع التمويل العقاري، بما يسهم في توسيع هذه المظلة المهمة.

وفى ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين، وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقارى، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقارى، مع سرعة وضع تصور لخارطة طريق لدفع نمو التمويل العقارى، وتعزيز دور هذا القطاع المهم فى الاقتصاد المصرى.