النواب يناقش طلب إحاطة حول تشديد الرقابة المالية على الجهات التي تتلقى تبرعات
أكد د. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك فصل بين العمل الأهلي و الحكومي و ان هناك إجراءات تتخذها الدولة بما يحقق هذا الهدف و بما يسمح للجمعيات لتقوم بدورها .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات.
و قال القصبي " المجتمع المدني و الاهلي يتعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن و الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع الاهلي .
و أضاف القصبي " اتصور ان اي مخالفات تحال الي النيابة العامة و ان هناك قاعدة تشريعية دقيقة لا يمكن التلاعب بها او تجاهلها لانها تتصدى للمخالفات ايضا .
و من جانبه قال الاعلامي نشات الديهي عضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام " البعض و قع في خطأ عندما قام بشيطنة المجتمع الاهلي و هذا فكر خاطئ و لا بد من التنسيق بين الحكومة و المجتمع المدني بما يحقق المصلحة العليا للدولة بالتوازي مع تفعيل الرقابة لمواجهة اي مخالفات .
و اضاف الديهي " لا يجب تشويه الجميع لمجرد خروج شخص او جمعية عن المسار المطلوب ، و لا شك ان الاعلان ينبه الى باب الخير، و الاجهزة الرقابية تتابع الامر و تقوم بدورها في هذا السياق .
و اكد الديهي على اهمية ان نشجع المجتمع الاهلي لان الحكومة لن تستطيع بمفردها تلبية احتياجات المواطنين خاصة و ان مواجهة الفقر يتطلب تضافر جهود الدولة مع المجتمع الاهلي و سد الثغرات و تهيئة المناخ للجميع كي يعمل .
و قال الديهي: " في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام نتصدى للاعلانات المضللة و التي ترسم صور ذهنية خاطئة او التي ترسل رسائل سلبية و غير دقيقة عن المجتمع .
و قال د طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي ان انشطة الجمعيات تخضع للرقابة الداخلية و الخارجية و الاجهزة الرقابية تقوم بدورها في هذا السياق .