قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة شهدت أزمات عالمية متعددة كان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي نجم عنها أثار سلبية بمختلف دول العالم، ولذا سارعت الدولة بتأمين كافة إحتياجاتها من الغذاء والصناعة بشكل محلي والعمل علي تقليل معدل الإستيراد.

وطالب " الشوربجي"، بالتركيز علي توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة والتغلب علي كافة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلي الإستمرارية في الإستغلال الأمثل لموارد الدولة من الغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته وذلك لمساهمتهم الكبيرة في زيادة إحتياطي النقد الأجنبي.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أهمية إتسام المشروعات التي يتم إطلاقها بصفة " الإنتاجية" وليس العمل لتلبية الإستهلاك المحلي فقط بل التخطيط للدخول في المنافسة العالمية من خلال التصدير للخارج، معقبا " علي سبيل المثال حققنا أرقام عالية في تصدير صادرات الفاكهة والخضر المجففة وغيرها من المحاصيل".

وناشد البرلماني، بتصنيع وإنتاج الكتان محليا وليس الإكتفاء بتصدير المادة الخام فقط، فنحن نمتلك أكثر من 60 ألف فدان خاص بزراعته، إضافة إلي التركيز علي صناعة السيلكون بإعتبارنا من أوائل الدول التي تمتلك سبل إنتاجه بيسر وأبرزها الرمال المتحركة بسيناء.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : إستغلال موارد الدولة بشكل أمثل لتنمية القطاع الصناعي يدعم فتح مجالات جديدة لنا بالسوق المحلي والعالمي، علاوة علي توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وفي سياق متصل اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير".

وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.

السيسي يطلع على  برامج الحكومة لتسهيل الاستيراد والتصدير وتطوير قطاع الصناعة

وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.