قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبي بداية من السنة المالية الجديدة في 1 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وافقت على مشروع القانون ومن المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب كي يتم العمل به.

وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه كان من المفترض أن يكون حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 32400 جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، وذلك حتى يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، موضحًا: يتم احتساب الإعفاء الضريبي عن طريق ضرب الحد الأدنى للأجور والذي يساوي 2700 جنيه، في 12 شهر، ليكون المبلغ 32400 جنيه.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رفع حد الإعفاء الضريبي أمر ضروري للغاية، خاصة في ظل الأزمات التى توالت على الاقتصاد العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية.

وأشار النائب إلى أنه في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كان من الضروري اتخاذ خطوات فعالة لبرامج دعم وحماية إجتماعية، من شأنها التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حاليًا.

رفع حد الإعفاء الضريبي

كان وزير المالية قد صرح بأن هذه سيتم إجراء تعديلات لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ٣٠ ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي فى الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف الوزير، أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، تتضمن بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية.