قال النائب احمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انه يعتبر نفسه ابن قطاع تكنولوجيا المعلومات وعالم ريادة الأعمال.

 وأضاف القناوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أنه على مدار سنوات، تابع الكثير منا الدور الهام الذي تقوم به مراكز الإبداع التكنولوجي والمراكز البحثية التابعة لوزارة الاتصالات، والتي كانت، إلى حد ما، مواكبة للتطور الذي يحدث في العالم وقتها، لكن في السنوات العشر الأخيرة لا يوجد أى تجديد أو تطوير لبرامج هذه المراكز، على الرغم من القفزات الهائلة اللى قطعها هذا القطاع عالميا، والذى تولدت منه علوم جديدة متنوعة، تتوافر تطبيقاتها حولنا في كل مكان.

 وشدد القناوي، علي ضرورة أن نضع في أذهاننا، أن كتير من السلع التي كنا نعتبرها رفاهية أو كمالية الفترة الماضية، أصبحت اليوم هامة وأساسية وربما استراتيجية، وهذا معناه أننا نتكلم عن قضية أمن قومي.

وقال :" عالميا ٨٠% من الشركات الناشئة لا تستطيع الاستمرار خلال عامها الأول، ونصف الـ ٢٠% المتبقية تتعثر خلال ٥ سنوات، أى أنه من كل ١٠ شركات، شركة واحدة تستطيع الاستمرار، وهذا يعكس المنافسة الشرسة في السوق العالمي ".

وتابع :" أما المعدلات المحلية فلا توجد لها احصائيات رسمية، ولكن من الواضح أنها أقل من المعدلات العالمية بشكل ملحوظ. فما الذى تقدمه وزارة الاتصالات دعما لهذه الشركات، لضمان انتقال سلس من مرحلة الاحتضان التى توفرها الوزارة وبعض شركات التنمية، إلى حد ما، إلى مرحلة الشركات الراشدة التي تستطيع أن تنافس وحدها في السوق؟ ".

وأكد القناوي :" أى شركة تحتاج لمدخلات صناعية، ونحن نصعب جدا اجراءات استيراد المكونات الإلكترونية، وتحتاج الشركات أيضا للتمويل، فعلى الرغم من توافره عالميا في هذا القطاع، إلا أن اجراءات دخوله واستقراره داخل مصر وخروجه منها غاية في الصعوبة، وتحتاج الشركات لعمالة ماهرة في هذا القطاع، فيصعب عليها جدا اجتذاب مهندسين ومطورين من الخارج".

 وتابع :" تحتاج الشركات لأسواق لبيع منتجاتها وخدماتها، ولا تساعد الحكومة في ذلك خارجيا أو حتي داخليا، بل لا تشرك الدولة الشركات الرائدة في مشروعاتها الطموحة في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية العملاقة.

وتساءل : " ما دور الحكومة لتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار في مصر لهذه الشركات، فى وجود منافسة شرسة جدا لدول إقليمية متفوقة علينا في هذا المجال مثل الإمارات وإسرائيل وتركيا ومؤخرا السعودية؟"