قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن الزراعة باتت أحد أهم ركائز التنمية الشاملة على أرض المحافظة، لذا تحظى باهتمام القيادة السياسية بالدولة من خلال التوسع في زيادة المساحات الزراعية بها، مع توفير مصادر مياه لري هذه المساحات، بهدف التوطين، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والتصدير للخارج مما تنعش الاقتصاد المصري.

وأوضح وكيل الوزارة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفعل على أرض المحافظة لا تتخطى الـ 36 ألف فدان متناثرة بين الوديان والقرى، ونسعى للوصول بها إلى نحو 365 ألف فدان، وتعد هذه المساحة قابلة للزراعة بالفعل، هذا بخلال مئات ألاف الأفدنة داخل الوديان وسهول الجبال التي ثبت صلاحيتها لزراعة النباتات الطبية والعطرية والمراعي.

وعن المياه التي تستخدم في ري الزراعات، أكد "شطا" أن جنوب سيناء تعتمد في الزراعة على المياه الجوفية "الآبار"،ومياه الأمطار، ومياه السيول التي يجري تخزينها داخل البحيرات الصناعية، وهذه المياه تختلف درجة نسبة الملوحة بها باختلاف المناطق المستخرج منها المياه، وعمق الآبار، وهذه المياه تكفي لزراعة المساحات المستهدفة، خاصة أنه يوجد تطور كبير في المجال الزراعي، والذي مكنه من زراعة المحاصيل التي تتناسب مع نوع التربة، ودرجة ملوحة المياه.

وأشار إلى أن رسالة الإرشاد الزراعي بجنوب سيناء لا تقتصر فقط على العمل على زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني،أو السعي في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في أساليب وطرق الزراعة، وإنما تمتد لإحداث نهضة زراعية من خلال استغلال كافة الموارد والإمكانيات المادية والبشرية من خلال نقل مشاكل سكان الأودية للجهات البحثية لدراستها، وتثقيف وتوعية المزارعين، و تنمية قدراتهم، وتحسين مهاراتهم، وتغيير اتجاهاتهم وأسلوب تفكيرهم حتى يتمكنوا من رفع قدراتهم العلمية والتكنولوجية في الزراعة، مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية، والتوسع في الزراعات المربحة لسكان الأودية